يواجه نحو مليوني شخص في لبنان، منهم 1.29 مقيم لبناني و700 ألف لاجئ سوري، انعداما في الأمن الغذائي في الوقت الراهن.
أفاد بذلك التحليل الأول حول لبنان لما يُعرف بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. أطلق التحليل اليوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية.
ويتوقع التحليل تدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية وإلغاء الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة بما يمنع الأسر من الحصول على ما يكفي من الطعام والاحتياجات الأساسية اليومية.
وتحذر الوكالتان من العواقب الوخيمة على صحة ورفاه السكان المستضعفين إذا لم يُتخذ إجراء عاجل لمعالجة الوضع.
وسبق أن دعا بيان صادر، عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أعضاء البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون تأخير- رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية.
ونقلا عن البيان، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين إن مجموعة الدعم الدولية أكدت أن “لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات الشاملة برؤية استراتيجية تولّد تغييراً جوهرياً يحقق المصلحة العامة”.
وردا على سؤال من أحد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي، حول ما الذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة للمساعدة، قال السيد دوجاريك، إنه “لا يمكن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يحلّا محل القادة السياسيين اللبنانيين.”
وأوضح أن “هناك برلمانا منتخبا. والقادة سواء في لبنان أو (في أي بلد) يحتاجون إلى تحمل مسؤولياتهم.”
وتابع قائلا إن هناك حاجة إلى أن يتم انتخاب رئيس في بلد يواجه أزمة مؤسسية وأزمة مالية وكذلك الكوليرا- بلد يعاني من جميع أنواع الأزمات التي تحتاج، من أجل معالجتها، إلى مؤسسات قوية. وأضاف:
وتابع “نحن، من خلال مجموعة الدعم الدولية، سنكون حاضرين على الدوام لمساعدة الشعب اللبناني بأي طريقة ممكنة ولمساعدة القادة اللبنانيين على المضي قدما في مسار إيجابي، لكن لا يمكننا أن نحل مكانهم.”
وفي بيانها اليوم استذكرت مجموعة الدعم الدولية البيان الذي أصدرته في ٥ تشرين أول/أكتوبر ٢٠٢٢، مشيرة بقلق “استمرار غياب التعاون بين الأطراف السياسية اللبنانية على نحو أفضى إلى فراغ رئاسي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى خطوات سريعة وحاسمة لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والإنسانية المتفاقمة.”
وقالت إن “لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات الشاملة برؤية استراتيجية تولّد تغييراً جوهرياً يحقق المصلحة العامة.”
ودعت في هذا السياق “أعضاء البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون تأخير- رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية.”
وفي ظل غياب رئيس للجمهورية وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، دعت المجموعة أيضا كل الأطراف المعنية إلى “التحلي بروح المسؤولية من أجل تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بالكامل، وضمان قيام المؤسسات الحاكمة في لبنان بخدمة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الملحة.”
