قال الأمين العام للأمم المتحدة إن نصف سكان العالم يعيشون في بلدان يضطرون إلى إنفاق مزيد من الأموال على خدمة الديون بدلاً من الصحة والتعليم، مما يؤدي إلى كارثة تنموية. جاء ذلك في خطاب ألقاه أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء أثناء تقديم تقرير الدين العالمي لعام 2022 الذي أعدته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية وأطلق عليه اسم “عالم من الديون”.
وحذر الأمين العام من أن 3.3 مليار شخص في العالم يعانون بسبب حكومات بلدانهم التي تضع سداد فوائد الدين كأولوية، وأن 52 دولة، أي ما يعادل 40% من الدول النامية في العالم، تعاني من مشكلة دين خطيرة. وقدم غوتيريش دعمه لدعوات توفير مساعدات مالية عاجلة لتلك الدول.
وأشار غوتيريش إلى أن الدين العام وصل في العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 92 تريليون دولار، تتحمل منه الدول النامية 30 في المائة، وهو عبء غير متساوٍ. وحذر من أن التكلفة الاقتصادية للاقتراض أعلى بمعدل أربعة أضعاف للدول الأفريقية من الولايات المتحدة وثمانية أضعاف من الاقتصادات الأوروبية الغنية.
وأفاد غوتيريش بأن التقرير اقترح عددًا من الإصلاحات العاجلة بما في ذلك آلية فعالة لإعادة جدولة الديون تدعم وقف دفعات سداد الديون وشروطًا لفترات سماح أطول لسداد الديون. كما دعا التقرير إلى زيادة كبيرة في عمليات التمويل الميسر طويل الأمد عبر تغيير مهام بنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة توظيفها لدعم التنمية المستدامة وزيادة الموارد الخاصة.
