تترقب الأوساط الحقوقية والسياسية في بريطانيا صدور حكم المحكمة العليا اليوم في واحدة من أهم القضايا المتعلقة بتجارة الأسلحة، والتي قد تكون لها تداعيات واسعة على العلاقة العسكرية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وعلى صناعة الدفاع البريطانية عمومًا.
وتنظر المحكمة العليا في الطعن القانوني المقدم من منظمتي «جلوبال ليجال أكشن نيتوورك» (جلان) البريطانية، ومنظمة «الحق» الفلسطينية، إلى جانب ثلاث منظمات حقوقية بريطانية أخرى، بهدف وقف تصدير مكونات بريطانية تدخل في تصنيع طائرات «إف-35» المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، ومؤخرًا في إيران.
وكانت القضية قد رُفعت لأول مرة في أكتوبر 2023، بعد أيام من بدء الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، عقب هجمات حماس داخل إسرائيل في ذلك الشهر. منذ ذلك الوقت، ظلت صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل مستمرة دون تغيير يُذكر في عهد حكومة المحافظين السابقة، رغم تحذيرات مبكرة صدرت عن وحدة بوزارة الخارجية البريطانية تُعنى بتقييم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ومع وصول حكومة حزب العمال الجديدة إلى السلطة في سبتمبر الماضي، جرى تعليق نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة المصنوعة في بريطانيا والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة. غير أن الحكومة استثنت مكونات طائرات «إف-35» من قرار التعليق، بحجة أنها جزء من سلسلة توريد عالمية، وأن وقفها من جانب واحد سيؤثر على أسطول هذه الطائرات على مستوى العالم، ما قد يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ويشكل الإنتاج البريطاني ما يقرب من 15% من مكونات كل طائرة «إف-35»، إحدى أكثر المقاتلات تطورًا في العالم، والتي استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع في حملتها العسكرية في غزة، بالإضافة إلى غارات في لبنان وإيران.
وتتمحور حجة المنظمات الحقوقية حول التزامات بريطانيا الدولية، إذ ترى أن المملكة المتحدة، بصفتها طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ملزمة قانونًا بوقف تصدير أي معدات أو مكونات قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي أو تسهم في ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية.
وقالت منظمة «جلان» في بيان سابق إن استمرار صادرات مكونات «إف-35» يجعل بريطانيا «شريكة ضمنيًا» في الأعمال العسكرية التي تنفذها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، وأدت إلى دمار واسع النطاق، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.
وتخشى الحكومة البريطانية من أن يؤدي أي حكم بوقف تصدير هذه المكونات إلى أضرار كبيرة بصناعة الدفاع الوطنية، وبتحالفاتها العسكرية، خاصة مع الولايات المتحدة التي تدير برنامج إنتاج «إف-35» على نطاق عالمي.
ومن المقرر أن يُنشر الحكم على موقع الأرشيف الوطني البريطاني في الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بأن يفتح الباب أمام جدل سياسي وقانوني واسع بشأن التزامات بريطانيا الأخلاقية والقانونية في صفقات السلاح، لا سيما في سياق النزاعات الدامية في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن أي حكم لصالح المنظمات الحقوقية قد يشكل سابقة قانونية تُقيّد صادرات الأسلحة البريطانية مستقبلًا، ليس فقط إلى إسرائيل، وإنما إلى دول أخرى متورطة في نزاعات مسلحة أو متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
