تتصاعد حالة التوتر في الأردن مع استمرار سياسة القمع، وهو أمر يتناقض مع الخطاب الإصلاحي الذي يصدر عن الحكومة. على الرغم من توقيع ملك الأردن على قانون صارم بشأن الجرائم الإلكترونية، وتأكيده على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية دون التأثير على حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، إلا أن الواقع يشير إلى تصاعد القمع والاضطهاد للمعارضة السلمية.
على الرغم من وجود خطاب إصلاحي واعتماد قوانين جديدة لتعزيز المشاركة السياسية، إلا أن السلطات الأردنية تستخدم قوانين غامضة لتجريم التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية السابق. كما يلجأ السلطات إلى المضايقات والاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين، وتستهدف الصحفيين والنشطاء وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة.
تتخذ السلطات أيضًا إجراءات لإغلاق الفضاء المدني وفرض قيود على الحريات الإعلامية، بما في ذلك من خلال أوامر حظر النشر الشاملة. وفي ظل هذه الأحوال، يشعر الكثيرون بأن المشاركة السياسية لا تستحق المخاطرة.
بالنظر إلى تلك الأحداث، يصعب التوفيق بين الخطاب الإصلاحي الذي يصدر عن الحكومة الأردنية والقمع المستمر الذي يمارسه النظام. ومن المؤسف أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لا يعد سوى إجراء آخر يزيد من عدم استحقاق المشاركة السياسية في الأردن.
لا يزال الصحفيون والناشطون يواجهون تهديدات واضطهادًا بسبب تقاريرهم وآرائهم. تم اعتقال العديد من الصحفيين تعسفيًا وتم تعيين قوانين ضيقة للتحكم في وسائل الإعلام. هذا يؤثر سلبًا على حرية التعبير ويقيد دور الصحافة في نقل المعلومات والتوعية العامة.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية قيودًا وتعقيدات في عملها. تم فرض قيود على التمويل الخارجي وزيادة المتطلبات القانونية لتسجيل المنظمات. هذا يعرقل قدرتهم على تقديم المساعدة والدعم للمجتمع المحلي وتعزيز حقوق الإنسان.
