الأردن: حملة ترهيب وتهديد أمنية تستهدف أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ أجهزة الأمن الأردنية نفّذت حملة ترهيب واسعة ومركّزة بحق عشرات النشطاء لدفعهم إلى الاستقالة من أحد الأحزاب السياسية، وثنيهم عن الانخراط في النشاط السياسي.
وذكر المرصد في بيان صحافي أنّه وثّق تعرّض معظم أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ الأردني، لا سيما الأعضاء الجدد، إلى مضايقات وتهديدات أمنية خطيرة هدفت للضغط عليهم للاستقالة من الحزب بهدف خفض عدد أعضائه ونزع الصفة القانونية عنه، تمهيدًا لعزله ووقف نشاطه بشكل كامل.
ولفت إلى أنّ الحزب اضطر بعد نفاذ قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 في مايو/ أيّار 2022 إلى استقطاب أعضاء جدد لتصويب أوضاعه القانونية.
إذ اشترط القانون ألّا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، ما دفع الحزب إلى فتح باب الانتساب لزيادة عدد الأعضاء وتحقيق اشتراطات القانون كافة.
ووفق المعلومات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي، بدأت الحملة الأمنية مع نجاح الحزب في الحصول على عضوية أكثر من 1080 شخصًا وتحقيق جميع الاشتراطات القانونية.
إذ عمل جهاز المخابرات، وجهاز الأمن العسكري، وجهاز الأمن الوقائي، على استهداف الأعضاء بأساليب مباشرة وغير مباشرة وطرق متنوعة بحسب الوضع الاجتماعي والعائلي للعضو، وتسبب ذلك بتقديم نحو 300 عضو لاستقالاتهم من الحزب.
وبحسب المعلومات، وصلت الضغوطات الأمنية في بعض الحالات إلى التهديد الجسدي، والمنع من السفر، والفصل من العمل.
ولم تقتصر الضغوطات على الأعضاء فقط، بل طالت أيضًا حواضنهم الاجتماعية، بما في ذلك أقربائهم من الدرجة الأولى والثانية وحتى الثالثة، وخاصة الموظفين العسكريين والأمنيين منهم، إذ هدّد الأمن في بعض الحالات شقيق أو قريب العضو بالفصل من الوظيفة أو النقل إلى مديريات نائية في حال إصرار شقيقهم على التمسك بعضوية الحزب.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا النوع من الضغوطات أحدث في بعض الحالات شرخًا ونزاعًا بين أفراد الأسرة الواحدة، إذ بات يُنظر إلى العضو في الحزب بمثابة عائق يمنع أفراد الأسرة من الحصول على وظيفة أو يهدد وجودهم في وظائفهم الحالية.
ولفت إلى أنّ عددًا من الاستقالات الناتجة عن التهديدات الأمنية جاءت بعد يوم واحد فقط من تسليم القائمين على الحزب قوائم بأسماء الأعضاء إلى الهيئة المستقلة للانتخابات (بصفتها الجهة المشرفة على مديرية سجّل الأحزاب) في 18 أبريل/ نيسان المنصرم من أجل تصويب أوضاع الحزب القانونية، ما يثير شكوكًا حول مشاركة هيئة الانتخابات أسماء أعضاء الحزب مع الأجهزة الأمنية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات الأجهزة الأمنية الأردنية تمثل تعديًا صارخًا على الحقوق الدستورية للأفراد في المشاركة السياسية، وتتناقض مع التوجهات والقوانين الرسمية التي أقرّت تنظيم العمل الحزبي في الأردن، ولا سيما قانون الأحزاب الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي.
كما أكد أنّ السلطات الأردنية تحاول استخدام وسائل ناعمة لقمع المعارضة وإحباط جهود تشكيل أحزاب مؤثرة على الساحة السياسية، إذ تعمل على تنفيذ تلك الممارسات دون ضجيج، لكنّ ذلك لن يغير من حقيقة كونها انتهاكات تخالف الدستور الأردني والتزامات الأردن الدولية ذات العلاقة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى الكف فورًا عن ممارسة أي ضغوط على أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ أو أي حزب آخر من أجل دفعهم إلى الاستقالة من أحزابهم، ووقف جميع الإجراءات العقابية التي قد تطالهم وأقاربهم بسبب انتماءاتهم الحزبية.
وحث كذلك السلطات الأردنية على احترام حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب والجمعيات وفق القوانين ذات العلاقة، والتوقف عن ملاحقتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الدستورية المشروعة.