في خطوة مثيرة للجدل، اقترح وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر خطة لإعادة توطين نحو 1.5 مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة في ليبيا، موضحًا أن هذه الخطة، التي تحظى بدعم أمريكي، قد تساهم في حل القضية الفلسطينية وتحقيق فوائد اقتصادية للدولة المستضيفة. وبحسب تصريحات ديختر في مقابلة مع صحيفة “معاريف”، فإن ليبيا تعد “الوجهة المثالية” للترحيل، معتبراً أن هذا النقل يمكن أن يعزز من نمو وتطوير البلاد الاقتصادية.
الخطة واعتبارات تنفيذها
أوضح ديختر أن الانتقال إلى ليبيا سيعتمد على “بضعة مليارات” من الدولارات، وأن الفلسطينيين في غزة سيتمكنون من المساهمة في تحسين الاقتصاد الليبي، مستندًا إلى أوجه التشابه الجغرافي واللغوي بين غزة وليبيا. وزعم أنه يمكن أن يتم ذلك بسرعة في حال تم تنفيذه بتنسيق مع المجتمع الدولي والدول المعنية.
ولكن هذه التصريحات لاقت انتقادات واسعة، حيث اعتبرها موقع “الوسط” الليبي بمثابة استفزاز، فيما أكدت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طرابلس في وقت سابق أنه لا توجد أي خطة دولية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا، وصفت تلك الأنباء بأنها “أخبار كاذبة”.
الدعم الأمريكي والموافقة الليبية
ورغم نفي البعثة الأمريكية، كشف موقع “نوفا” في مايو الماضي عن أن جزءًا من هذه الخطة يحظى بدعم الولايات المتحدة، وأنه تم التواصل مع ليبيا عبر وساطة تركية لتنفيذ هذه المبادرة. ووفقًا للمصادر، فإن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أبدى استعداده لقبول الفلسطينيين المُرحلين ومنحهم الجنسية، مقابل منح ليبيا مزيدًا من السيطرة على مواردها النفطية ووسائل السلطة في المنطقة.
إضافة إلى ليبيا، تشير التقارير إلى أن جزءًا آخر من الخطة يشمل نقل نحو 800 ألف فلسطيني آخرين إلى سوريا، حيث أُفيد أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب قد عقد اتفاقًا مع القيادة السورية بخصوص منح هؤلاء الفلسطينيين الجنسية في مقابل تحويل القاعدة الروسية في اللاذقية إلى ميناء تجاري مشترك تحت السيطرة السورية-الأمريكية.
الدور السعودي واهتمامها بالاستثمار العقاري
من بين الداعمين المحتملين لهذه الخطة، يأتي اسم السعودية، حيث يُعتقد أن المملكة مهتمة بالاستثمار في قطاع غزة والمشاركة في مشروعات اقتصادية ضخمة. ويشمل ذلك الاستثمارات العقارية المحتملة، بالإضافة إلى الاهتمام السعودي بالحقول النفطية والغازية قبالة سواحل القطاع، وهو ما قد يُسهم في دفع هذه المبادرة إلى الأمام.
مخاوف من تنفيذ الخطة وغياب التأكيدات الرسمية
رغم الدعم المزعوم من بعض الأطراف الدولية والإقليمية، تبقى هذه الخطة مثيرة للجدل ومعقدة لوجستيًا، حيث تتطلب مئات الرحلات الجوية وآلاف السفن لنقل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين إلى ليبيا وسوريا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العملية تتضمن العديد من التحديات السياسية والإنسانية، بما في ذلك القبول المحلي في الدول المستقبلة واحتمالية نشوب مقاومة شعبية في تلك البلدان.
من المهم الإشارة إلى أن أي عملية لنقل سكان غزة إلى ليبيا أو سوريا لم تحظَ حتى الآن بأي تأكيدات رسمية من الحكومات المعنية. لذا، تظل هذه الخطة مجرد اقتراحات غير مؤكدة، بينما يظل وضع الفلسطينيين في غزة يتفاقم في ظل استمرار الحصار والعمليات العسكرية.
الآفاق المستقبلية للخطة
على الرغم من أن بعض المصادر تشير إلى دعم هذه الخطة من قبل دول مؤثرة، تبقى العقبات السياسية والإنسانية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بموافقة الشعب الفلسطيني على هذه الحلول التي قد تشكل تهديدًا لحق العودة وحقوقهم الإنسانية. في ظل هذا الواقع، يبقى السؤال حول مصير الخطة مفتوحًا، ما لم تتم تسويتها عبر توافقات سياسية ودولية ملموسة.
