نقلت المحكمة العليا الإسبانية الصراع بين القضاء ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مستوى جديد بعد قرارها منع المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز من تولي منصبه لمدة عامين، بتهمة تسريب معلومات تتعلق بتحقيق ضريبي لشريكة زعيمة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، أبرز القيادات الصاعدة في الحزب المحافظ الإسباني.
وأثار الحكم أزمة سياسية واسعة، إذ اعتبرها سانشيز استمرارًا لما وصفه بـ”حرب قانونية” تستهدفه شخصيًا وعائلته، متهمًا القضاة المحافظين برفع قضايا بلا أساس ضد حلفائه.
وأوضح وزير العدل فيليكس بولانيوس أن الحكومة ملزمة بالامتثال للحكم وتعيين نائب عام جديد، لكنه أكد في الوقت ذاته ثقة السلطة التنفيذية ببراءة غارسيا أورتيز ورفضها للإدانة.
ويهدد القرار بتحويل الخلاف إلى أزمة دستورية في إسبانيا، الدولة التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وكان سانشيز قد فكر العام الماضي في الاستقالة مؤقتًا بعد توجيه تحقيق قضائي ضده، فيما لا تزال قضايا شقيقه المتعلقة باستغلال النفوذ مستمرة، مع نفي العائلة لجميع التهم واعتبارها ذات دوافع سياسية.
وتعود القضية نفسها إلى أوائل عام 2024، عندما نشرت وسائل الإعلام تحقيقات حول تهرب ضريبي لرجل الأعمال ألبرتو غونزاليس أمادور، شريك أيوسو.
وأثار مقال صحيفة “إل موندو” الإسبانية ضجة كبيرة بعد زعمه أن مكتب المدعي العام عرض على غونزاليس أمادور صفقة إقرار بالذنب، إلا أن المسؤولين لاحقًا أوضحوا أن المعلومات كانت مضللة، وأن عشرات المسؤولين الآخرين اطلعوا على الرسائل التي زعمت الصحافة تسريبها.
وخلال محاكمة الأسبوع الماضي، نفى غارسيا أورتيز تسريب أي معلومات، فيما شهد عدة صحفيين أن المدعي العام لم يكن مصدر تسريبهم، إلا أن خمسة من سبعة قضاة محافظين أيدوا الإدانة، بينما عارضها القاضيان التقدميان، وأصدر الحكم بسرعة غير معتادة قبل الانتهاء من صياغة المبررات القانونية.
وفي خطاب له خلال فعالية لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو، وصف سانشيز الحكم بأنه “جزء من هجمات مستمرة على الديمقراطية”، محذرًا من أن حملات التضليل وإساءة استخدام السلطة تتخذ اليوم أشكالًا أكثر خطورة.
وأضاف أن الدفاع عن الديمقراطية “هو واجب يومي ضد مصالح اقتصادية وهجمات متواصلة”.
وعلى الجانب الآخر، رحب زعيم المعارضة، ألبرتو نونيز فيخو، بالإدانة، مطالبًا سانشيز بالاستقالة فورًا ووصف المدعي العام بأنه “شخص كان من المفترض أن يلاحق الجرائم لكنه انتهك القانون بدوره”.
في المقابل، شدد الائتلاف الحاكم بزعامة سانشيز على ضرورة مواجهة ما وصفه “استخدام القضاء كسلاح سياسي”، فيما وصفت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا من حزب ماس مدريد الحكم بأنه “إهانة لسيادة القانون ولمبدأ افتراض البراءة، وضربة قاتلة لمتطلبات تقديم الأدلة التي تدين المتهم”.
ويبدو أن الخلاف بين الحكومة والقضاء الإسباني لن يهدأ في المدى القريب، مع استمرار التوترات بين القوى السياسية المحافظة واليسارية، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الأزمة على استقرار المؤسسات الديمقراطية وسمعة إسبانيا على المستوى الأوروبي.
