تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة مقابلات مع عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة جو بايدن، وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN يوم الاثنين.
وكشف التقرير عن مذكرة مسربة بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، توضح أن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ستنفذ “عملية مراجعة وإعادة مقابلة” لضمان عدم وجود أي لاجئ قد يشكل “تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة”. وتشير المذكرة إلى أن هذه العملية قد تؤدي إلى إنهاء وضع اللاجئ دون وجود آلية لاستئناف القرار.
وبحسب بيانات CNN، دخل نحو 235 ألف لاجئ الولايات المتحدة بعد الموافقة على قبولهم خلال السنوات المالية من 2021 حتى 2025. ولم يذكر التقرير أسماء اللاجئين أو بلدان المنشأ التي قد يشملها هذا الإجراء.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من قبل إدارة ترامب لمراجعة النظام الأمريكي لاستضافة اللاجئين.
ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة عن خفض حاد لعدد اللاجئين الذين ستقبلهم الولايات المتحدة سنويًا إلى مستوى قياسي منخفض، حيث ستستقبل البلاد 7,500 لاجئ فقط في السنة المالية 2026، مقارنة بأكثر من 100 ألف لاجئ سنويًا في عهد الرئيس بايدن.
وبموجب السياسة الجديدة، ستُمنح الغالبية العظمى من فرص إعادة التوطين لمواطنين بيض من جنوب أفريقيا، ما يعكس تغييرًا واضحًا في الأولويات العرقية والجغرافية ضمن برامج اللاجئين الأمريكية.
وقد زاد الرئيس بايدن عدد فرص اللاجئين بعد فترة ترامب الأولى، ضمن حدود قانون اللاجئين لعام 1980، رغم أن الإدارة لم تسمح بالوصول إلى الحد الأقصى السنوي المسموح به.
وسجلت أعداد اللاجئين المقبولين كما يلي: 25,465 لاجئ في 2022؛ 60,014 في 2023؛ 100,034 في 2024؛ و27,308 حتى عام 2025، وفقًا لبيانات معهد سياسة الهجرة.
وعلق التقرير على سياسات إدارة ترامب في الأيام الأولى لها، حين تم تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين، ما ترك حوالي 12 ألف شخص في حالة من عدم اليقين، وهم الذين كان لديهم موافقة مشروطة على إعادة التوطين وحجزوا رحلات جوية قبل 20 يناير/كانون الثاني، بالإضافة إلى نحو 90 ألف آخرين تمت الموافقة عليهم لاحقًا.
وتستغرق عملية التحقق من اللاجئين عادة بين 18 إلى 24 شهرًا، وفقًا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية. لكن اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا كانوا استثناءً، حيث شهدت قضاياهم تسريعًا واضحًا، ما يعكس سياسة تمييزية داخل النظام الأمريكي.
وقد ادعت الولايات المتحدة أن مواطني جنوب أفريقيا البيض يتعرضون للاضطهاد، رغم نفي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وفد من مواطني جنوب أفريقيا البيض الذين زاروا ترامب في المكتب البيضاوي، هذه المزاعم، واعتبروا ادعاء “الإبادة الجماعية البيضاء” لا أساس له من الصحة.
ويثير هذا الإجراء الجديد مخاوف بشأن التمييز العرقي والسياسي في سياسات إعادة التوطين، ويؤكد استمرار نهج إدارة ترامب في تقليص برامج اللاجئين وفرض قيود صارمة على القادمين الجدد إلى الولايات المتحدة، مع منح الأولوية لأغراض سياسية أو عرقية.
ويتزامن هذا القرار مع ضغوط على الحكومة الأمريكية من قبل مجموعات مناهضة للهجرة، التي طالبت بتشديد التدقيق على اللاجئين المقبولين سابقًا، بحجة حماية الأمن القومي، في حين يحذر نشطاء حقوق الإنسان من أن هذه الخطوة قد تعرض آلاف الأسر المهاجرة لمخاطر الترحيل أو فقدان وضعهم القانوني.
كما يشير محللون إلى أن هذه السياسة الجديدة تعكس تحولًا أوسع في الاستراتيجية الأمريكية تجاه اللاجئين، مع تفضيل مصالح سياسية وأجندات داخلية على التزامات حقوقية ودولية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات اضطرابًا كبيرًا في حياة اللاجئين الذين قضوا سنوات في انتظار إعادة التوطين في الولايات المتحدة، مما يثير قلق المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
