تحركت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لطرد نحو 2000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووضع معظم الآخرين في إجازة إدارية، وفقًا لرسالة إلكترونية أرسلتها الوكالة إلى الموظفين.
ويأتي الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد قبل منتصف الليل مباشرة بعد أيام من سماح أحد القضاة الفيدراليين للإدارة بالمضي قدمًا في عمليات الفصل الجماعي ومواصلة تفكيك العملية واسعة النطاق التي تقودها وزارة الطاقة في أكبر منظمة مساعدات إنسانية في العالم.
“اعتبارًا من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 23 فبراير 2025، سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر، باستثناء الموظفين المعينين المسؤولين عن الوظائف الحرجة للمهمة والقيادة الأساسية و/أو البرامج المخصصة بشكل خاص، في إجازة إدارية على مستوى العالم،” وفقًا للبريد الإلكتروني المرسل إلى الموظفين.
وفي الوقت نفسه، بدأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنفيذ عملية خفض للقوى العاملة والتي ستؤثر على حوالي 1600 موظف من موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين يعملون في محطات عمل بالولايات المتحدة”، بحسب الرسالة الإلكترونية المنشورة الآن على موقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .
وقد اتخذت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر خطوة لوضع الموظفين المباشرين في إجازة إدارية على مستوى العالم وأعلنت أنها ستدفع لموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المنتدبين في الخارج للعودة إلى الولايات المتحدة في غضون 30 يومًا.
وأقامت النقابات التي تمثل عمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ، ووصفت الإجراء الرامي إلى تفكيك الوكالة بأنه “غير دستوري وغير قانوني”.
لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز رفع يوم الجمعة أمرا تقييديا مؤقتا كان قد أصدره في القضية بعد أن وجد أن “الادعاءات الأولية بالضرر كانت مبالغ فيها” من قبل المدعين.
وقد كان إيلون ماسك يقود حملة لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسط جهوده لخفض التكاليف في جميع الوكالات الفيدرالية.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو ، القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن هدف الإدارة هو “تحديد البرامج التي تعمل ومواصلتها وتحديد البرامج التي لا تتوافق مع مصالحنا الوطنية” ومعالجتها.
وفي قضية منفصلة، أوقف قاضٍ فيدرالي تجميد إدارة ترامب للمساعدات الخارجية .
وكانت الوكالات والنقابات طلبت من العاملين في الحكومة الفيدرالية عدم الرد على رسالة التهديد التي أرسلها ماسك عبر البريد الإلكتروني.
