قالت المحكمة إن جنوب أفريقيا قدمت طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات بشأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بسبب حربها ضد حماس في غزة.
وتتهم جنوب أفريقيا في طلبها إسرائيل بأنها “تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” وأن “الأفعال والتقصير من جانب إسرائيل… هي إبادة جماعية في طابعها، لأنها ترتكب بنية محددة”.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها: “تقوم اسرائيل بتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من ملاحقتها المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.
ورفضت إسرائيل، من خلال وزارة خارجيتها، ادعاءات جنوب أفريقيا وطلبها إلى المحكمة الدولية، قائلة إن جنوب أفريقيا “تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل”، وأن “مطالبتها تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني”.
جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لمحكمة العدل الدولية، والتي تُعرف أيضًا باسم المحكمة العالمية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
ويتمثل دور محكمة العدل الدولية في التعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء، في حين تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد.
وكانت جنوب أفريقيا صريحة في إدانة القصف الإسرائيلي لغزة، وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، استدعت جنوب أفريقيا أيضا سفيرها لدى إسرائيل وسحبت وجودها الدبلوماسي على الأرض.
رغم أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن كل دولة عضو “تتعهد بالامتثال” لقرارات محكمة العدل الدولية، إلا أن المحكمة تفتقر إلى القدرة المستقلة على تنفيذ أحكامها، بما في ذلك تدابيرها المؤقتة ويمكن للدول الأعضاء أن تطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات تنفيذية، لكن أي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يمكنه استخدام حق النقض ضد هذه المقترحات مثل روسيا ضد الحكم الصادر بشأن أوكرانيا او الولايات المتحدة فيما يتعلق باسرائيل وربما تقف روسيا مع اسرائيل باعتبارها رفضت اختصاص المحكمة بشأن أوكرانيا.
في عام 2017، قدمت أوكرانيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية تؤكد أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وما تلا ذلك من أعمال “المحو الثقافي” للأوكرانيين العرقيين ومجتمع التتار، ينتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وزعمت أوكرانيا أيضًا في قضيتها لعام 2017 أن روسيا انتهكت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب من خلال دعم الجماعات الانفصالية العنيفة في شرق أوكرانيا.
وقد وافقت محكمة العدل الدولية (أو “أشارت إليها” بلغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) على جزء من طلب أوكرانيا لاتخاذ تدابير مؤقتة في عام 2017، ورأت المحكمة في عام 2019 أنها تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في المطالبات بموجب كلتا المعاهدتين، ولا تزال قضية الأسس الموضوعية مستمرة.
