أمير قطر يوافق على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (17) لسنة 2023 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.
ويعمل بالقانون اعتباراً من الأول من يناير عام 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
من جهته أعلن علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في الميزانية العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، بلغت 202.0 مليار ريال، بانخفاض نسبته 11.4% مقارنة بتقديرات إجمالي الإيرادات في موازنة 2023.
وأرجع وزير المالية، في بيان انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل لعام 2024 بدلا من 65 دولارا للبرميل في عام 2023، بناء على تقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط في عام 2024، والتقديرات المتحفظة لإيرادات النفط والغاز.
وأوضح وزير المالية أن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2024 تصل إلى 159.0 مليار ريال، مقابل 186.0 مليار ريال في عام 2023، بانخفاض قدره 14.5%؛ مشيراً إلى أن تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2024 تبلغ 43.0 مليار ريال، بزيادة قدرها 2.4% تقريباً مقارنة بموازنة العام المالي 2023.
وأضاف أن النفقات في وتشهد موازنة العام المالي 2024 ارتفاعاً بنسبة 1.0% عن 2023 لتصل إلى 200.9 مليار ريال، وذلك بسبب ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور التي زادت في موازنة 2024 بمبلغ 1.5 مليار ريال، بزيادة 2.4% عن 2023 لتصل إلى 64 ريالاً. مليار.
كما ارتفعت مخصصات كل من النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية الثانوية بنسبة 6.4% و27.5% على التوالي، مقارنة بعام 2023. وانخفضت موازنة النفقات الرأسمالية الرئيسية بنحو 8.3% مقارنة بموازنة 2023 في ظل الظروف الحالية. الانتهاء من العديد من المشاريع الاقتصادية الحيوية والمشاريع المتعلقة بخطة البنية التحتية.
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة مستمرة في التركيز على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة بتنمية البنية التحتية. رأس المال البشري من خلال التركيز على قطاعي الصحة والتعليم – تشكل مخصصات القطاعين 20% من إجمالي الموازنة – بالإضافة إلى الأهداف المتعلقة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته – تم تخصيص مخصصات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تضاعف مقارنة بعام 2023.
ونوه الكواري إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024، مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 بسعر النفط المذكور (60 دولاراً للبرميل) يقدر بنحو 6.2 مليار ريال. ويمكن تغطية ذلك من فائض عام 2023 بالإضافة إلى استخدام أدوات الدين المحلية والخارجية حسب الحاجة.