بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الإمارات العربية المتحدة أكثر من تريليون دولار لأول مرة، مدعومة بارتفاع في قيمة الشركات المرتبطة بأحد أفراد العائلة الملكية في أبوظبي والتي تشكل أكثر من ثلث إجمالي القيمة، بالإضافة إلى موجة من الإدراجات المحلية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أنه بهذا الإنجاز، تتفوق السوق الإماراتية مجتمعة، والتي تشمل بورصتي دبي وأبوظبي، على بورصات مثل ميلان ومدريد.
وبينما تبقى أقل حجمًا من السوق السعودية التي تقترب قيمتها من 3 تريليونات دولار، فإن السوق الإماراتية تُعد أكبر من معظم الأسواق الناشئة باستثناء بعض الدول مثل الهند والصين، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.
وأحد العناصر اللافتة في هذا الإنجاز هو الوزن الكبير للشركات المرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. الشيخ طحنون، أحد حكام أبوظبي ونائب مستشار الأمن الوطني وشقيق رئيس الإمارات، برز كأحد الأسماء الأكثر أهمية في عالم الأعمال العالمي، ويدير إمبراطورية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
تشمل هذه الإمبراطورية شركة إنترناشونال هولدينغ (IHC)، التي يرأسها الشيخ طحنون، وتُعد أكبر شركة عامة في الإمارات. وقد ارتفعت قيمة الشركة بأكثر من 43,000% خلال السنوات القليلة الماضية، لتصل قيمتها السوقية إلى حوالي 250 مليار دولار، أي ربع إجمالي قيمة البورصتين.
ويمتلك المستثمرون المحليون 88% من IHC، وفقًا لبيانات بورصة أبوظبي. وكانت الشركة سابقًا مجرد شركة صغيرة لتربية الأسماك، لكنها أصبحت الآن في طليعة الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الإماراتي بعيدًا عن النفط.
وقد استثمرت الشركة ووحداتها، المدرجة بعضها في أبوظبي، في مجالات متنوعة تشمل علامة الملابس الداخلية الخاصة بالمغنية ريانا، وشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، وشركة الدار العقارية، أكبر مطور عقاري في الإمارة.
والشيخ طحنون هو أيضًا رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، الذي درس العام الماضي تقديم عرض للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد البريطاني. معًا، يشكل البنك وشركة IHC أكثر من 50% من وزن مؤشر FTSE ADX العام في أبوظبي.
ولطالما كان الوصول إلى هذا الإنجاز هدفًا طموحًا لعائلة أبوظبي الحاكمة. ويعكس نمو سوق الأسهم طموحاتهم لتحويل المدينة إلى مركز مالي عالمي.
وفقًا لتقرير سابق لـ”بلومبرغ نيوز” في أبريل، يتوقع أفراد عائلة آل نهيان أن تؤدي القيم المتزايدة للأسهم إلى جذب رؤوس أموال دولية وتشجيع المستثمرين المحليين على الاحتفاظ بأموالهم داخل الدولة.
وتعد السوق الإماراتية جزءًا من مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ MSCI، وتشكل 1.2% من المؤشر، وفقًا لبيانات بلومبرغ. ورغم ذلك، فإن IHC ليست مدرجة في المؤشر، بينما تشمل وحداتها شركات مثل الدار ومجموعة Multiply PJSC، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول.
وقد ساهمت سلسلة من الاكتتابات الجديدة في تحقيق هذا النمو. فمنذ 2021، تقود الإمارات والسعودية موجة من الإدراجات في الخليج، حيث تسعى الحكومات لجمع الأموال لتنويع اقتصاداتها.
في عام 2020، اشترى صندوق ثروة سيادي تحت إشراف الشيخ طحنون حصة في شركة لولو إنترناشونال هولدينغز، الشركة الأم لمجموعة هايبر ماركت لولو، التي نفذت أكبر إدراج في الإمارات هذا العام.
من المتوقع استمرار هذه الموجة من الصفقات، بما في ذلك إدراج محتمل لشركة طيران الاتحاد، ووحدة طلبات الشرق الأوسط التابعة لشركة Delivery Hero، وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات Alpha Data.
وبالرغم من التوترات الإقليمية المتزايدة، يواصل مؤشر سوق دبي المالي العام التداول قرب أعلى مستوياته منذ 2014، مدعومًا بالنمو الاقتصادي والسكاني في المدينة.
ويتصدر هذا المؤشر مكاسب جميع أسواق الخليج هذا العام بارتفاع قدره 17%، بينما تراجعت أسهم أبوظبي بنسبة 1.4% في 2024.
