قالت منظمة اليونيسف الدولية إن تسعة أطفال في عداد القتلى و55 جريحاً يافعاً جراء الاشتباكات الدائرة في السودان منذ 15 نيسان / أبريل الجاري.
وتوقع عمار عمار مدير الإعلام والمناصرة في مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير وسط شح الإمدادات الأساسية والمعلومات بسبب المعارك الضارية.
وأكد عمار أن الوضع الإنساني كان كارثياً حتى قبل الأزمة الحالية، حيث كان يعاني أكثر من ثلاثة ملايين طفل من سوء التغذية.
ودعا إلى إرساء هدنة إنسانية وتقديم الضمانات للمنظمات الإغاثية حتى يتسنى لها القيام بعملها وتوفير الدعم للأشخاص الأكثر ضعفاً الذين يقبعون حيث رحمة البنادق.
وفي السياق حذرت مسؤولتان أمميتان معنيتان بحماية الأطفال، من تأثير التصعيد السريع للأعمال العدائية في السودان على الأطفال الذين تضرروا بالفعل من الصراعات المدمرة طويلة الأمد والوضع الإنساني الصعب.
وجددت فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، ونجاة معلى مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية على الفور وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وخاصة الأطفال في سياق العمليات القتالية.
وشددت المسؤولتان، في بيان صحفي مشترك صدر اليوم، على ضرورة أن يكون لحياة الأطفال وحمايتهم ورفاههم الأسبقية على العمليات القتالية.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وضمان الحماية الكاملة لجميع الأطفال، والامتناع عن مهاجمة البنى التحتية المدنية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، لا سيما تلك التي تؤثر على الأطفال بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأعربت المسؤولتان عن القلق إزاء ما أفيد عن أعداد المدنيين الذين قُتلوا أو شوهوا في الأعمال العدائية، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الذين تشتد حاجتهم للغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى.
وشددت غامبا ومعلى مجيد على ضرورة السماح لجميع المدنيين وخاصة الأطفال بالوصول إلى الإمدادات الأساسية ومغادرة مناطق القتال.
وأكدت المسؤولتان على أنه، وبغض النظر عن أدوارهم، لا ينبغي تحت أي ظرف إشراك الأطفال دون سن 18 عاما في النزاع المسلح لأن تجنيد الأطفال واستخدامهم محظور بموجب القانون الدولي.
وأشارت المسؤولتان في بيانهما إلى أن جميع الدول الأعضاء التي وقعت وصدقت على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، بما في ذلك ما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، يجب أن تضمن التوصل إلى حلول تركز على الأطفال في الصراعات وحمايتهم أثناء العمليات القتالية.
وشددتا على أهمية الامتثال الكامل لجميع مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ التناسب والاحتياطات والتمييز بين المرافق المدنية والأعيان العسكرية عند تنفيذ العمليات، لا سيما في المناطق التي يقطنها مدنيون.
وقالت المسؤولتان الأمميتان إن الأطفال في السودان، وعلى مدى عقود، واجهوا بالفعل مستويات مروعة من العنف والمعاناة.
وأضافتا: “يعد وقف الأعمال العدائية وتهدئة التوترات أول الخطوات العاجلة لضمان الحماية الكاملة للأطفال دون تأخير. السلام ما زال هو أفضل حل لوقف الانتهاكات ضد الأطفال. ندعو جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للانخراط من أجل تحقيق السلام، وأن تُضـمن، في إطار ذلك، أحكاما خاصة بالأطفال وفقا للإرشادات العملية للوسطاء لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح “.
