للمرة الأولى في تاريخها، افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أسبوع الاستدامة، وهي سلسلة من الفعاليات تمتد لأسبوع وتجمع قادة العالم.
ويستهدف الحدث استكشاف وتعزيز تدابير الاستدامة العالمية في 5 مجالات هي: الديون والسياحة والنقل والبنية الأساسية والطاقة.
وشهدت قاعة الجمعية العامة مناقشة مواضيع رفيعة المستوى بشأن القدرة على تحمل الديون والمساواة الاجتماعية والاقتصادية للجميع.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس إن الفعالية ستركز على عواقب الديون الناشئة على مسارات التنمية في البلدان وخاصة تلك التي تمر بأوضاع خاصة مثل البلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة.
وإلى جانب فرانسيس، ألقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة في الجلسة الافتتاحية إضافة إلى باولا نارفايس، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويوم الأربعاء، سيُعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن النقل المستدام. ويوم الخميس، يُعقد حوار غير رسمي بشأن بناء القدرة العالمية على الصمود وتعزيز التنمية المستدامة من خلال ربط البنية التحتية.
ويختتم الأسبوع يوم الجمعة بإجراء تقييم عالمي بمناسبة اختتام عقد الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع بهدف زيادة تسريع تنفيذ الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة والذي يتعلق بضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
وقال غوتيريش إن “النظام المالي العالمي معطوب، لكنه قابل للإصلاح”، مؤكدا أن العالم لا يمكنه الاستمرار في إلقاء خطط البلدان النامية ومستقبلها على “نار مشتعلة من الديون”.
جاء ذلك خلال حديثه في المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى التي عقدت في قاعة الجمعية العامة بشأن القدرة على تحمل الديون والمساواة الاجتماعية والاقتصادية للجميع.
ودعا غوتيريش إلى اغتنام هذه الفرصة لصياغة نظام متعدد الأطراف أكثر فعالية وعدالة – نظام يستجيب لاحتياجات عالم اليوم بخفة الحركة والتعاطف، وقبل كل شيء، العدالة.
وقال إنه ما من مثال أكثر وضوحا على فشل البنية المالية الدولية من طريقة تعاملها مع الديون، مشيرا إلى أن السنوات الأربع الماضية لم تكن أقل من “كارثة ديون”.
وأوضح أن البلدان النامية تواجه بالفعل تحيزا من وكالات التصنيف الائتماني، في حين تدفع أسعار فائدة أعلى كثيرا مقارنة بالدول المتقدمة.
وفقا للأمين العام، ارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات خطيرة في فترة ما بعد جائحة كـوفيد-19، حيث غرقت خطط التنمية بفعل “تسونامي” من تكاليف خدمة الديون. وتواجه البلدان قرارات مستحيلة، بل ومفجعة، بشأن كيفية تخصيص التمويل.
