دافعت وزارة العدل الأميركية عن قرارها المؤقت بإزالة صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين وثائق جديدة نُشرت ضمن ملفات رجل الأعمال المدان بجرائم اعتداء جنسي جيفري إبستين، قبل أن تعيد تحميل الصورة لاحقًا، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا وتساؤلات حول الشفافية والالتزام بقانون الإفصاح الذي أقره الكونغرس.
وكانت وزارة العدل قد أفرجت، يوم الجمعة، عن دفعة تضم آلاف الوثائق والصور والتسجيلات المتعلقة بقضية إبستين، غير أن متابعين ولاحظين أشاروا إلى اختفاء عدد من الملفات، من بينها صورة تُظهر مكتبًا مغطى بصور مؤطرة، تتضمن صورًا لكل من ترامب والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الصورة التي أزيلت أعيد نشرها لاحقًا دون أي تعديل.
وأدى اختفاء هذه المواد إلى تصاعد اتهامات من مشرعين ديمقراطيين بأن وزارة العدل في عهد ترامب تحجب معلومات “بشكل انتقائي”، في مخالفة محتملة لقانون الشفافية الخاص بملفات إبستين، ما فتح الباب أمام مواجهة سياسية وقضائية محتملة.
وقال النائب رو خانا، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، في مقطع مصور نُشر على منصة “إكس”، إن الكونغرس يدرس “جميع الخيارات المتاحة”، بما في ذلك توجيه اتهامات بازدراء المحكمة أو مساءلة مسؤولين في وزارة العدل.
من جانبه، اعتبر النائب توماس ماسي أن الوزارة “تتجاهل روح القانون ونصه”.
وفي رد رسمي، وصف نائب المدعي العام تود بلانش التكهنات القائلة إن الصورة أزيلت بسبب ظهور ترامب فيها بأنها “سخيفة”، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن سبب الحذف يعود إلى وجود نساء في الصورة، وليس للرئيس أي علاقة بالأمر.
وأضاف أن الإجراء اتُّخذ “من باب الحيطة والحذر” لحماية الضحايا المحتملين.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان أن مكتب الادعاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك صنّف الصورة لمراجعة إضافية محتملة، وأنه بعد التحقق من عدم وجود أي دليل على تصوير ضحايا فيها، تقرر إعادة نشرها دون تنقيح.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن ما بين 15 و16 ملفًا كانت متاحة في البداية اختفت لاحقًا من الحزمة المنشورة، ما زاد من حدة الانتقادات.
وأظهرت إحدى الصور المفقودة سابقًا ترامب واقفًا إلى جانب زوجته وإبستين وشريكته المدانة غيسلين ماكسويل، بينما أشارت تقارير أخرى إلى صورة ثانية يظهر فيها رجل يُعتقد أنه ترامب برفقة نساء، من بينهن امرأة ترتدي ملابس سباحة.
وفي بيان شديد اللهجة، تساءل ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب عمّا إذا كان ما جرى يشير إلى “تستر أوسع”، مطالبين بشفافية كاملة. كما لمّح النائب جيمي راسكين إلى احتمال لجوء الديمقراطيين إلى القضاء إذا استمر ما وصفه بـ”عرقلة تنفيذ التشريع”.
من جهته، وصف السيناتور الجمهوري راند بول الإفراج غير المكتمل عن الوثائق بأنه “خطأ كبير”، محذرًا من أن أي مؤشرات على عدم الكشف الكامل ستلاحق الإدارة سياسيًا لفترة طويلة.
وتشمل الوثائق المنشورة نصوص مقابلات مع غيسلين ماكسويل، ومقاطع من كاميرات المراقبة في السجن الذي توفي فيه إبستين عام 2019، إضافة إلى سجلات رحلات جوية.
وأكدت وزارة العدل أن مراجعة الملفات مستمرة “لحماية الضحايا”، مع تعهد بنشر وثائق إضافية خلال الأسابيع المقبلة، رغم اتهامات من مشرعين بعدم الالتزام بالمهلة التي حددها الكونغرس للإفراج الكامل عن الملفات.
