أعلنت الولايات المتحدة، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لحزب الله اللبناني في أميركا الجنوبية، في خطوة تصعيدية تستهدف أنشطة الحزب في واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الأمنية في نصف الكرة الغربي: منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
وجاء الإعلان عبر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي نشر تفاصيل المبادرة، مؤكداً أن الشبكات المرتبطة بحزب الله تنشط في المنطقة منذ سنوات عبر عمليات غسل أموال وتهريب وتجارة مخدرات وتزوير، فضلاً عن استخدام واجهات تجارية لجني أرباح ضخمة تُستخدم في تمويل عمليات الحزب الخارجية.
وأشار البرنامج إلى أن حزب الله يدرّ سنويًا ما يقرب من مليار دولار من خلال أنشطة تجارية متنوعة في أميركا اللاتينية، تشمل قطاعات البناء وتجارة العقارات واستيراد وتصدير البضائع، وهو ما يجعله أحد أبرز الفاعلين غير الحكوميين في المنطقة من حيث النفوذ المالي.
منطقة ذات تاريخ معقد من الجريمة العابرة للحدود
تُعرف منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي منذ عقود بأنها بؤرة لأنشطة الجريمة المنظمة، إذ تشكّل أرضًا خصبة لتمويل جماعات وكيانات مدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
ويعزو مراقبون ذلك إلى ضعف الرقابة الحدودية، وتداخل المصالح الاقتصادية، ووجود مراكز حضرية كبيرة مثل مدينة “سيوداد ديل إستي” الباراغويانية، التي تُعرف كسوق سوداء ضخمة ومفتوحة.
ويقول مسؤولون أميركيون إن حزب الله استغل هذه البيئة منذ التسعينيات لتوسيع نفوذه الاقتصادي، مستفيدًا من دعم مالي مباشر من إيران، واستثمارات من شبكات مانحين حول العالم، فضلًا عن تواطؤ بعض المسؤولين المحليين عبر علاقات فساد منظمة.
وتعيد هذه الخطوة الأميركية إلى الأذهان الاتهامات الموجهة لحزب الله وإيران بالمسؤولية عن اثنين من أكثر الهجمات دموية في تاريخ أميركا الجنوبية، وهما تفجير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1992، والتفجير الذي استهدف الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية المتبادلة (AMIA) عام 1994، واللذان أسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وبحسب السلطات الأرجنتينية، فإن التخطيط والتنفيذ لهذين الهجومين تم عبر خلايا لحزب الله تنشط من داخل منطقة الحدود الثلاثية، وهو ما دفع بوينس آيرس لاحقًا إلى تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.
رسالة سياسية وأمنية مزدوجة
من خلال هذا الإعلان، تسعى واشنطن إلى توجيه رسالة مزدوجة: الأولى إلى إيران مفادها أن دعمها لحزب الله لن يبقى بمنأى عن الرد، حتى خارج الشرق الأوسط؛ والثانية إلى دول أميركا اللاتينية، تدعوها إلى تعزيز جهودها الأمنية والاستخباراتية لكبح تمدد الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة كإرهابية.
ويرى خبراء في الشؤون الأمنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على إيران عبر تقويض شبكاتها غير الرسمية حول العالم، بعد أن تصاعد التوتر مؤخرًا في الخليج وداخل العراق وسوريا.
وقال خبير شؤون أميركا اللاتينية، ريكاردو لورينتي، لصحيفة واشنطن بوست: “الولايات المتحدة لم تعد تركز فقط على الساحة الشرق أوسطية. هي تسعى الآن إلى تجفيف منابع التمويل لحزب الله أينما وجدت، ومنطقة الحدود الثلاثية لطالما كانت نقطة ضعف”.
من المرجح أن يؤدي الإعلان إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي بين واشنطن وعدد من دول أميركا اللاتينية، خاصة الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، التي سبق أن أبدت استعدادها للتعاون في ملفات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
كما يطرح الإعلان تساؤلات حول مدى استعداد هذه الدول لملاحقة شبكات يشتبه بارتباطها بحزب الله على أراضيها، خاصة في ظل وجود جاليات لبنانية كبيرة لها تأثير اقتصادي واجتماعي لا يُستهان به.
وبينما لم يصدر بعد رد رسمي من الحزب أو من السلطات اللبنانية، فإن التقديرات تشير إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدوات الضغط المالي في حربها المفتوحة مع حزب الله، التي باتت تتجاوز حدود الشرق الأوسط لتصل إلى قلب أميركا اللاتينية.
