أعلن “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” اليوم أن لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني تقترب من إنهاء مناقشاتها السرية بشأن قانون جديد للإعلام. إذا تمت الموافقة على القانون في صيغته الحالية من قبل المجلس النيابي، فإنه سيشكل تهديدًا كبيرًا لحرية التعبير والصحافة في لبنان وسيضع في خطر ضمانات الحقوق الأساسية للإنسان.
تتضمن المسودة الأخيرة للاقتراحات القانونية العديد من الأحكام المقلقة التي تعتبر تقييدًا لحرية التعبير والصحافة. يؤيد القانون فرض عقوبات جنائية، بما في ذلك زيادة عقوبات السجن والغرامات على التشهير والذم. وفي السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات اللبنانية قوانين الذم والتشهير بشكل متزايد لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين السلميين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المشروع بعقوبات السجن تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة التجريح في “الأديان المعترف بها”.
رفض رئيس لجنة الإدارة والعدل طلبات أعضاء التحالف لحضور الجلسات المغلقة والمشاركة في المناقشات حول مشروع القانون.
وقال تحالف “حرية الرأي والتعبير في لبنان”: “من المقلق للغاية أن يتم مناقشة مشروع القانون خلف الأبواب المغلقة وإخفاؤه عن الرأي العام، خاصة في ظل التركيز الحالي على الهجمات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان والتي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين، بما في ذلك ثلاثة صحافيين. إذا تمت الموافقة على المشروع في صيغته الحالية، سيكون تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير في لبنان، في ظل استخدام قوانين الذم والتشهير لمضايقة وترويع الصحافيين والمنتقدين للسلطات”.
