أعلن صندوق النقد الدولي، في تقييم حديث، أن المملكة العربية السعودية قامت بخفض إنفاقها المالي خلال العام الجاري بمستوى كافٍ، معتبرًا أن المملكة ليست بحاجة إلى اتخاذ خطوات مالية إضافية، حتى في ظل التراجع المتوقع في أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
التقييم الإيجابي للصندوق
وفي بيان صدر عن أمين متّي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، أوضح أن خفض الإنفاق الذي نفذته السعودية هذا العام يتماشى مع التوازن المالي المطلوب، مضيفًا:
“لا نرى حاجة إلى أي تخفيضات إضافية في الإنفاق، حتى لو وصلت أسعار النفط إلى حدود 60 دولارًا للبرميل”.
ويمثل هذا التصريح تطمينًا للأسواق والمستثمرين، خاصة في ظل المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها المملكة، وفي مقدمتها مشاريع “رؤية 2030”.
الإنفاق الفعلي قد يتجاوز الموازنة
وكانت المملكة قد أعلنت في أواخر 2024 عن خفض إنفاقها في 2025 ليبلغ 1.285 تريليون ريال سعودي (نحو 342 مليار دولار)، بعد سنوات من الإنفاق المرتفع لتحفيز مشاريع التنويع الاقتصادي. لكن صندوق النقد أشار إلى أن النفقات الفعلية قد تتجاوز الميزانية المعلنة، بسبب استمرار بعض النفقات الاستثنائية المرتبطة بمشاريع استراتيجية.
ورغم هذا التجاوز المتوقع، اعتبر متّي أن العجز المالي سيبقى ضمن الحدود المقبولة، مشيرًا إلى أن العجز سيصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما وصفه بأنه “مستوى مناسب تمامًا” نظرًا لاحتياطيات المملكة الكبيرة من النقد الأجنبي.
يُذكر أن الحكومة السعودية تتوقع عجزًا أقل، عند مستوى 2.3% فقط، بحسب التقديرات الرسمية التي نُشرت في الربع الأول من العام.
أسعار النفط والسيناريوهات المستقبلية
يتداول خام برنت حاليًا عند مستوى يقل عن 70 دولارًا للبرميل، مع استمرار تحالف “أوبك+” في تنفيذ زيادات تدريجية في الإنتاج. وتتوقع مؤسسات دولية مرموقة، مثل غولدمان ساكس، أن تنخفض الأسعار تدريجيًا إلى ما دون 60 دولارًا خلال النصف الثاني من العام، مع عودة السوق إلى التوازن وزيادة الإمدادات العالمية.
ورغم هذه التوقعات، لا يرى صندوق النقد في ذلك تهديدًا فوريًا لميزانية المملكة، معتبرًا أن السعودية قادرة على امتصاص تقلبات أسعار النفط على المدى القصير، بفضل إدارة مالية أكثر تحفظًا واحتياطيات سيادية قوية.
رؤية 2030 واستمرار الاقتراض
في سياق موازٍ، تواصل الحكومة السعودية إنفاقها الكثيف على مشاريع رؤية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشمل تطوير مدن جديدة مثل نيوم، وتوسيع قطاعات السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، لتقليل الاعتماد على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وفي إطار تمويل هذه المشاريع، أصدرت السعودية خلال العام الحالي ديونًا سيادية بقيمة 15 مليار دولار، موزعة بين الدولار واليورو، وسط طلب قوي من الأسواق العالمية.
ويشير صندوق النقد إلى أن مستوى الديْن السعودي لا يزال ضمن الحدود الآمنة، لكنه يتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 41% بحلول عام 2030، مقارنة بأقل من 30% حاليًا، وهو ما يُعد ارتفاعًا مدروسًا إذا تم استخدام التمويل في مشاريع منتجة ذات عوائد اقتصادية.
توقعات النمو الاقتصادي
في ظل تراجع حدة تخفيضات الإنتاج النفطي وتوسع الأنشطة غير النفطية، يتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في عام 2025، وهي نسبة تفوق معدلات النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
ويعكس هذا النمو قوة الأساسيات الاقتصادية في المملكة، خاصة مع تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتوسّع الصناعات والخدمات الجديدة ضمن “الرؤية”.
