أطلق عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واحداً من أكثر التصريحات إثارة للجدل منذ سنوات، معلناً أن ضبط الجنوب عسكرياً وأمنياً يشكّل “الأساس الضروري” لأي عملية تهدف إلى تحرير شمال اليمن من قبضة الحوثيين.
وجاءت تصريحات الزبيدي بعد نجاح قوات المجلس الانتقالي في السيطرة الكاملة على محافظتي حضرموت والمهرة، آخر المحافظات الجنوبية التي كانت خارج سيطرته.
وبهذه الخطوة، بات المجلس الانتقالي الجنوبي يتحكم فعلياً بكل المحافظات الجنوبية، بما يشمل الموانئ والجزر الاستراتيجية والمنافذ الحدودية.
وقال مسؤول في المجلس إن التحرك العسكري الأخير جاء نتيجة “عجز الفصائل الحكومية الأخرى ومجلس القيادة الرئاسي عن إطلاق أي حملة فعلية لاستعادة المناطق الشمالية، وفي مقدمتها صنعاء”.
وأكد الزبيدي، خلال اجتماعات عقدها مع قيادات عسكرية ومحلية، أن “تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ليس هدفاً بذاته، بل هو المقدمة الطبيعية لحملة واسعة لتحرير الشمال”. وشدد على أن “عهد المعارك الجانبية قد انتهى”، زاعماً أن “شبكات الإمداد التي كانت تصل الحوثيين عبر الجنوب قد قُطعت بالكامل”.
وتابع قائلاً: “الهدف المقبل هو صنعاء… سلماً أو حرباً”، مؤكداً أن المجلس الانتقالي سيعمل “في إطار المسؤولية المشتركة مع التحالف العربي، خاصة السعودية”.
السعودية تتحرك وتلوّح بخفض التصعيد
في المقابل، حاولت الرياض احتواء التصعيد المتسارع. فقد أعلن محمد القحطاني، رئيس الوفد السعودي الزائر لمحافظة حضرموت، أن المملكة “تطالب جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من حضرموت والمهرة والعودة إلى معسكراتها”.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن الوفد السعودي أكد ضرورة “إيقاف أي خطوات أحادية قد تزيد من تعقيد المشهد”.
وأشار القحطاني إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على حزمة تدابير تهدف إلى “تحقيق الاستقرار والحد من التوتر”، شملت ضمان استمرار خدمات الاتصالات بالتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية لضبط المناطق المنتزعة حديثاً.
وفي خطوة لافتة، أعلن الوفد السعودي التوصل إلى اتفاق مع السلطات المحلية في حضرموت وزعماء القبائل لضمان استمرار الإنتاج النفطي في حقل بترومسيلة، وإبعاد مواقع النفط عن الصراع العسكري من خلال وضعها تحت إشراف محايد للسلطة المحلية.
الانقسام داخل معسكر الشرعية يتفاقم
يمثل هذا التحرك نقطة تحوّل خطيرة داخل المعسكر المناهض للحوثيين.
فالسيطرة الكاملة للمجلس الانتقالي على الجنوب تعمّق الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه، حيث يتولى الزبيدي منصب نائب الرئيس، لكنها في الوقت ذاته تمنحه نفوذاً أكبر وشرعية عسكرية على الأرض.
وكان المجلس الانتقالي شريكاً رئيسياً في القتال إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً منذ 2015 ضد الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وشمال غرب البلاد.
إلا أن التنافس المتزايد بين القوى الجنوبية والحكومة المدعومة من السعودية أعاد خلط الأوراق، مما يهدد بتفكيك جبهة الشرعية في لحظة حساسة من النزاع.
الانتقالي يستحضر خطاب “تحرير صنعاء”
يراهن الزبيدي على تقديم قواته باعتبارها القوة الأكثر تنظيماً واستعداداً لشن حملة ضد الحوثيين، مؤكداً أن الجنوب “أكثر ولاءً وقوة واستعداداً مما كان عليه عام 2015”.
كما حاول ربط تحركاته بالأجندة الإقليمية للتحالف العربي، معتبراً أن تعزيز الأمن في الجنوب “يدعم المساعي العربية الرامية لوقف التمدد الإيراني وحماية طرق التجارة الدولية”.
لكن مراقبين يرون أن تصريحاته بشأن “تحرير صنعاء” قد تكون محاولة لقطع الطريق على أي ضغوط سعودية تهدف لفرض انسحاب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة، عبر تصوير السيطرة على الجنوب كشرط مسبق لمعركة الشمال وليس انقلاباً على الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة شلل سياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، ووسط تصاعد علامات التوتر بين السعودية والمجلس الانتقالي، الذي يواصل الدفع باتجاه تحقيق مشروع “استقلال الجنوب”، رغم مشاركته الشكلية في مؤسسات الدولة.
ومع استمرار الحوثيين في تعزيز سلطتهم شمالاً، بات المشهد اليمني يتجه نحو تعقيد غير مسبوق حيث الجنوب تحت سيطرة قوة واحدة ذات مشروع انفصالي واضح، والشمال تحت سيطرة الحوثيين، بينما الحكومة الشرعية تتراجع، والسعودية تسعى إلى منع تفكك التحالف مع الحفاظ على خطوط النفط والمصالح الاستراتيجية.
وبذلك، يضع إعلان الزبيدي بأن “صنعاء هي الهدف التالي” اليمن على أعتاب فصل جديد قد يعيد رسم خرائط الصراع… أو يفتح الباب أمام حرب أوسع داخل البيت المناهض للحوثيين نفسه.
