يواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اختباراً حاسماً مع تصاعد مؤشرات تفكك النظام الاقتصادي العالمي، في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والتشرذم، قبيل اجتماعات الربيع المرتقبة.
ويستعد صناع السياسات في المؤسستين لتقديم تقييمات دقيقة للوضع الاقتصادي العالمي، وسط معضلة معقدة تتمثل في الموازنة بين التحذير من المخاطر وتجنب إثارة الذعر في الأسواق.
ويواجه هؤلاء خيارين صعبين: إما تبني خطاب متشائم قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي، أو تقديم رؤية متفائلة قد تسيء تقدير حجم التحديات القائمة.
وقال ريان بول إن هناك ضغوطاً سياسية واجتماعية كبيرة تدفع نحو تبني خطاب أكثر تفاؤلاً، مدفوعاً برغبة المستثمرين في اعتبار حالة عدم اليقين الحالية مؤقتة.
وأضاف أن التحذيرات المفرطة قد تدفع المستثمرين إلى التراجع، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي نتيجة فقدان الثقة في الأسواق.
وفي المقابل، فإن التقليل من المخاطر يحمل تبعات خطيرة، ما يجعل المؤسسات الدولية أقرب إلى حالة من “الشلل التحليلي”، حيث تحاول التوازن بين السيناريوهات المختلفة دون تقديم توقعات حاسمة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التوازن في اجتماعات الربيع التي ستعقد في واشنطن بين 13 و18 أبريل، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من مختلف دول العالم لتقييم آفاق الاقتصاد العالمي.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تدهوراً ملحوظاً، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن الاتجاه العام يقود نحو ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد والطاقة والغذاء.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 1.8% خلال العام الجاري، مع بقاء آثار الحرب طويلة الأمد على اقتصادات المنطقة.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ضرورة إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم، حتى لو جاء ذلك على حساب النمو الاقتصادي، مشددة على أهمية رفع أسعار الفائدة عند الحاجة.
وأوضحت أن هذه السياسات، رغم كلفتها، ضرورية لمنع تفاقم التضخم، حتى لو أدت إلى تباطؤ النمو.
وتزداد تعقيدات المشهد بسبب الطابع غير المتوقع للأزمة الحالية، حيث تتداخل العوامل الجيوسياسية مع الاقتصادية، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأحداث.
ويبرز ذلك في التقلبات الحادة للأسواق، حيث أدى تصريح واحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، قبل أن تعود وتنخفض بسرعة عقب إعلان وقف إطلاق النار.
وفي ظل هذا الغموض، تتجه المؤسسات الدولية إلى اعتماد تحليل قائم على السيناريوهات بدلاً من التوقعات الثابتة، لتقديم صورة أكثر مرونة عن المستقبل الاقتصادي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن آثار الأزمة ليست متساوية، حيث تتأثر الدول المستوردة للطاقة بشكل أكبر من الدول المصدرة، كما تتحمل الدول الفقيرة عبئاً أكبر مقارنة بالدول الغنية.
ووصف ريان بول الوضع بأنه أشبه بركود تضخمي غير متكافئ، حيث تتحمل الفئات الأقل دخلاً العبء الأكبر، بينما تبقى الفئات الأكثر ثراءً أقل تأثراً.
وفي سياق أوسع، يرى محللون أن العالم يشهد تحولاً هيكلياً عميقاً يتجاوز الأزمة الحالية، حيث يتجه النظام العالمي نحو التفكك والتعددية القطبية.
وقال عمرو زكريا إن “العقد العالمي” الذي دعم النظام الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بدأ ينهار، مع تراجع الاعتماد على المؤسسات متعددة الأطراف.
وأشار إلى أن سلاسل التوريد باتت أكثر إقليمية، وأن الدول أصبحت تعطي الأولوية للاستقلال الاستراتيجي على حساب التكامل العالمي، خاصة بعد تصاعد النزاعات التجارية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التوجه نحو “تجزئة التجارة” قد يؤدي إلى إضعاف النمو العالمي على المدى الطويل، إذا لم يتم احتواؤه.
ويطرح هذا التحول تحديات مباشرة أمام دور صندوق النقد والبنك الدولي، اللذين كانا يعتمدان على نظام عالمي متكامل لتنسيق السياسات الاقتصادية.
وفي ظل تراجع هذا النموذج، قد تتجه الدول نحو ترتيبات ثنائية أو إقليمية، مع صعود قوى اقتصادية جديدة مثل الصين ودول الخليج، ما يعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية عالمياً.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن العالم يقف أمام مرحلة انتقالية قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد الدولي، في ظل تراجع العولمة وصعود نماذج أكثر تشرذماً وتنافسية.
