تعقد جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 نيسان/أبريل، لمناقشة طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة. يأتي هذا الاجتماع بناءً على خطاب تلقته رئيسة المجلس من الأمين العام يتضمن طلبًا رسميًا قدمته فلسطين.
في خطابه، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش مراسلة من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، تشير فيها إلى الطلب الذي قدمته فلسطين في سبتمبر 2011 للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وفي الخطاب، طلب المندوب الفلسطيني من الأمين العام إعادة النظر في الطلب خلال الشهر الحالي.
يذكر أن فلسطين حاليًا تتمتع بوضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة، حيث تمت الموافقة على هذا الوضع بأغلبية كبيرة من الجمعية العامة في نوفمبر 2012. وصوتت 138 دولة لصالح القرار، في حين عارضت 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت.
وجاء في القرار الصادر عن الجمعية العامة أنها تأمل في أن يستجيب مجلس الأمن لطلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وتشتمل خطوات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة على تقديم الدولة المرشحة طلبًا رسميًا إلى الأمين العام يتضمن إعلانًا مكتوبًا يفيد بقبولها للالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
ثم يتم إرسال نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة للإطلاع عليها، ويتم عرض الطلب أمام أعضاء مجلس الأمن. ينظر مجلس الأمن في الطلب ويحيله إلى لجنة تابعة له للنقاش وإعداد توصية بشأنه.
يقوم مجلس الأمن بتقييم مدى ملاءمة الدولة المرشحة للعضوية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق ونواياها في تحقيق السلام. ويتطلب قبول الدولة المرشحة تأييدًا من 9 أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس الـ15، ولا يجب أن يصوت أي عضو دائم بالإجماع ضد القرار.
قد يحيل مجلس الأمن القضية إلى لجنة أخرى للنقاش وإعداد تقرير مفصل عن الطلب. بعد النقاش والتوصية، سيعقد مجلس الأمن جلسة للتصويت على القرار. إذا صوت 9 أعضاء على الأقل لصالح القرار دون أن يستخدم أي عضو دائم حق الاعتراض بالفيتو، فإن القرار يعتبر مقبولًا.
إذا تمت الموافقة على طلب فلسطين، ستحصل على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وستكون لها حق التصويت في الجمعية العامة. ومن الممكن أن تكون مؤهلة للانضمام إلى منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.