قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ التدهور المستمر في الحريات المدنية والسياسية في الكويت، خاصة في ظل التصعيد الرسمي ضد أعضاء مجلس الأمة السابقين والنشطاء السياسيين، بسبب مواقفهم المعارضة أو انتقادهم للسلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المركز يعد هذا التصعيد مؤشراً خطيراً على التحول التدريجي للنظام السياسي في البلاد من دولة ذات تمثيل نسبي إلى نظام بوليسيّ يستخدم القضاء أداة لتكميم الأفواه.
تعليق البرلمان… بداية المسار القمعي
في مايو/أيار 2024، أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، قرارًا بتعليق عمل مجلس الأمة المنتخب لمدة تصل إلى أربع سنوات، وتعليق العمل بعدد من مواد الدستور الكويتي، ما أثار انتقادات واسعة من النواب السابقين والنشطاء الحقوقيين الذين اعتبروا ذلك انتكاسة غير مسبوقة للمشاركة الشعبية وتقويضاً لأسس الدستور الكويتي لعام 1962.
الرد الرسمي على هذه الانتقادات لم يتأخر، إذ لجأت السلطات إلى استدعاء ومحاكمة العديد من الشخصيات السياسية، في مقدمتهم أعضاء سابقون في البرلمان ومرشحون في الانتخابات الأخيرة، بتهم تتعلق بالإساءة للأمير والتدخل في صلاحياته.
أحكام قاسية بحق معارضين سياسيين
في 20 أبريل/نيسان 2025، أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا نهائية بحق سبعة سياسيين بارزين، في سلسلة قضايا وُصفت بأنها ذات طابع سياسي وأمني، شملت اتهامات تتعلق بالإساءة إلى الأمير أو مؤسسات الدولة. ومن أبرز هذه الأحكام:
الحكم على أنور الفكر بالسجن ثلاث سنوات، بعد اعتقاله سابقًا بسبب تصريحاته خلال حملته الانتخابية التي اعتبرت مساسًا بمكانة الأمير.
الحكم على حمد العليان وحسين القلاف بالسجن سنتين لكل منهما، على خلفية انتقادات سياسية علنية.
إصدار حكم بالسجن لأربع سنوات بحق وليد الطبطبائي ومساعد القريفة.
كما شملت الأحكام السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد عبد الله فهاد بتهمة “الإساءة إلى القضاء”، في حين نُقض حكم البراءة الصادر بحق سا في قضية تتعلق بشراء الأصوات الانتخابية.
استخدام القضاء لقمع المعارضين
اعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذه الأحكام القاسية لا تستند إلى أسس قانونية عادلة، بل تعكس استخدام القضاء كوسيلة لقمع الحريات السياسية، والانتقام من الأصوات المعارضة للقرارات الأميرية، خاصة في ظل تعليق البرلمان، وتغييب أي تمثيل شعبي فاعل.
كما وصف المركز هذه الأحكام بأنها “تطبيع لممارسات الدولة البوليسية”، داعياً السلطات الكويتية إلى التراجع الفوري عن الأحكام الجائرة، وإلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير داخل البلاد، سواء عبر الإنترنت أو في الفضاء العام.
تضييق ممنهج على الحريات
ترافق هذه التطورات القضائية مع بيئة سياسية خانقة، شهدت استدعاء النشطاء، واحتجازهم، وملاحقتهم بتهم فضفاضة. ففي قضية مساعد القريفة، مثلاً، جرى الحكم عليه بالسجن أربع سنوات بناءً على تصريحات ألقاها في ندوة انتخابية، ما يشير إلى التضييق المتصاعد على الفعاليات السياسية المشروعة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع حملات تحريض إعلامية ضد النواب السابقين، وتصوير انتقاداتهم للأمير أو الحكومة على أنها تهديد للأمن الوطني، في محاولة لتبرير القمع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
دعوات للتضامن الدولي
في ضوء هذا المشهد المقلق، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان البرلمانيين والهيئات الدولية إلى إبداء التضامن مع نظرائهم في الكويت، والمطالبة العاجلة بالإفراج عنهم، ووقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
كما حث المركز المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة الكويتية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير، وفتح المجال السياسي أمام الجميع دون تهديد بالملاحقة أو السجن.
وبحسب المركز فإن تحوّل الكويت من دولة كانت تتمتع بنموذج دستوري برلماني نسبي إلى ساحة لقمع المعارضين يثير القلق إزاء مستقبل الحريات فيها. وإذا استمرت هذه الممارسات، فإن البلاد مرشحة لمزيد من العزلة الداخلية والدولية، وسط تصاعد القلق الشعبي والدولي من الانزلاق نحو حكم الفرد وتكميم الأفواه.
