وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، رفضت الكويت “مطالبات” إيران بحقل الدرة الغازي، مشددةً على أنها تمتلك حقوقًا حصرية على الموارد الطبيعية فيه، جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية. ودعت الكويت إيران إلى بدء المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بعدما أعلنت طهران استعدادها للبدء في الحفر في حقل الدرة.
وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك “نرفض بشكل قاطع وكامل الأنشطة المخطط لها من قبل إيران حول محيط حقل الدرة الغازي”، مؤكدًا أنه متفاجئ من هذه الخطوة وأنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية.
ووفقًا لـ”كونا”، قال مصدر قريب من وزارة الخارجية الكويتية إن “المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل الدرة الغازي هي جزء من الأراضي البحرية لدولة الكويت، والموارد الطبيعية فيها تتمتع بها الكويت والمملكة العربية السعودية فقط”.
وفي مارس الماضي، عقدت الكويت وإيران محادثات في طهران بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، حيث أكد كلا الجانبين على ضرورة حل المسألة وفقًا للقوانين الدولية.
وفي عام 2022، وقعت الكويت والمملكة العربية السعودية اتفاقًا لتطوير حقل الدرة، على الرغم من اعتراضات إيران الشديدة. وتعتبر هذه الاتفاقية سببًا للجدل فيما يتعلق بعمليات الحقل، حيث أعلن مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط محسن خجسته مهر الأسبوع الماضي تخصيص موارد كبيرة لاستكشاف الحقل البحري.
وتجري إيران والكويت محادثات غير ناجحة منذ سنوات لحل النزاع المتعلق بالحدود البحرية الغنية بالغاز الطبيعي. يقع الحقل في المنطقة النيوترالية المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا و84،000 برميل يوميًا من الكوندنسات.
