أعلنت الكويت رسميًا تفاصيل اللائحة التنفيذية للضريبة الجديدة الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات، في خطوة جريئة تهدف إلى تنويع إيرادات الدولة وتقليل اعتمادها على قطاع النفط. وتوقعت وزارة المالية الكويتية أن تساهم هذه الضريبة في رفد الخزينة العامة بمبلغ يصل إلى 250 مليون دينار كويتي (819 مليون دولار) سنويًا.
وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن اللائحة توضح آليات تطبيق «ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية» (DMTT) بموجب ضريبة مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات (MNEs)، التي تأتي في سياق إصلاحات أوسع لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة سليمان الفصام، إن إصدار اللائحة «يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في خلق بيئة استثمارية عادلة وتحقيق العدالة الضريبية. وأضافت: «التقديرات الأولية تشير إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة من الضريبة قد تصل إلى نحو 250 مليون دينار كويتي، ما يعزز قدرة الدولة على بناء اقتصاد متين ومستدام».
ولم تحدد الوزارة بعد المعدل النهائي للضريبة، لكن الكويت كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي نيتها فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد، بما يتماشى مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بالضريبة العالمية الدنيا.
وأشارت شركة KPMG للاستشارات، في مذكرة بحثية، إلى أن الضريبة ستطبق على الكيانات متعددة الجنسيات، سواء كانت كويتية أو أجنبية، التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو (نحو 885 مليون دولار) في بياناتها المالية المجمعة للكيان الأم، خلال فترتين على الأقل من الفترات الضريبية الأربع السابقة مباشرة للعام المالي 2025. وأضافت الشركة أن على هذه الكيانات التسجيل لدى السلطات الضريبية الكويتية بحلول 30 سبتمبر المقبل.
ويأتي التحرك الكويتي في سياق التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمتطلبات الركيزة الثانية لخطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تهدف إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى لضريبة لا تقل عن 15% على الأرباح المحققة في كل دولة تعمل فيها.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أشارت في تقرير أصدرته العام الماضي إلى أن الضريبة العالمية الدنيا قد تسفر عن تحقيق مكاسب سنوية في الإيرادات العالمية تصل إلى نحو 220 مليار دولار، أي ما يعادل 9% من إيرادات ضرائب دخل الشركات عالميًا.
وفي إطار التوجه الخليجي الأوسع نحو تنويع مصادر الدخل، فرضت الإمارات العربية المتحدة العام الماضي ضريبة DMTT على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، التي سيتعين عليها دفع ضريبة لا تقل عن 15% على الأرباح المحققة في البلاد، مقارنة بالمعدل السابق البالغ 9%، وذلك بدءًا من السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.
كذلك، أعلنت البحرين في سبتمبر من العام الماضي اعتزامها تطبيق الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة مماثلة.
وتسعى دول الخليج، ومنها الكويت، إلى تطوير أنظمة ضريبية حديثة تدعم الإيرادات غير النفطية، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية وتزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الجيوسياسية وتحديات التحول الطاقي عالميًا.
وفي سياق متصل، تستعد سلطنة عمان لتكون أول دولة في المنطقة تفرض ضريبة دخل شخصية، اعتبارًا من عام 2028، بنسبة 5% على الدخول التي تتجاوز 42 ألف ريال عماني (نحو 109 آلاف دولار)، في إطار خطط أوسع لإصلاح المالية العامة وتنويع الاقتصاد العماني.
وتعكس هذه التحركات المتسارعة تحولًا عميقًا في السياسات الاقتصادية بدول الخليج، حيث لم تعد الإيرادات النفطية كافية وحدها لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل، ما يدفع الدول إلى توسيع قاعدة إيراداتها وتعزيز استدامتها المالية.
