أدان مجلس الأمن الدولي قرار حركة طالبان بحظر عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان، مؤكدا على أن ذلك يقوّض حقوق الإنسان ومبادئ العمل الإنساني.
جاء ذلك في القرار 2681 الذي تبناه المجلس بالإجماع ودعا فيه إلى مشاركة النساء والفتيات في أفغانستان “مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية وآمنة”.
كما أهاب أعضاء المجلس بحركة طالبان، العدول فوراً عن السياسات والممارسات التي تقيّد تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم وفرص العمل وحرية التنقل.
وشدد المجلس على ضرورة استغلال جميع الدول والمنظمات ما لها من نفوذ “من أجل تشجيع العدول عن هذه السياسات والممارسات بصورة عاجلة”.
وكانت حركة طالبان قد منعت عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان في أوائل الشهر الحالي، مما أدى إلى إدانات دولية عدة، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في طليعتها.
كما أكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن المنظمة لن تستبدل الموظفات الأفغانيات بالرجال، على الرغم من أنها تبقى ملتزمة بمساعدة الشعب الأفغاني الذي تتفاقم احتياجاته الإنسانية.
وشدّد مجلس الأمن في قراره على الحاجة الملحة إلى مواصلة التصدي للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول المملوكة للمصرف المركزي لأفغانستان لصالح الشعب الأفغاني.
وأكد على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في مختلف أنحاء البلاد.
ودعا إلى تأمين الظروف المواتية للبعثة لكي تنفذ ولايتها، وإلى كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأمنهم وحرية تنقلهم في جميع أرجاء البلاد.
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف بالسماح للموظفين الإنسانيين ومقدّمي الخدمات الأساسية- بغض النظر عن نوع الجنس- بالوصول إلى الوجهة التي يقصدونها لتقديم المساعدات الإنسانية “وصولاً كاملاً وسريعاً ومأموناً دون عوائق”.
وقد أكد المجلس أن الحوار والتشاور والتعاون فيما بين جميع أصحاب المصلحة الأفغان المعنيين والمنطقة والمجتمع الدولي “أمرٌ حاسم” للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، ولإحلال السلام والاستقرار في البلاد وفي المنطقة وخارجها، ورحب في هذا الصدد بالجهود الدبلوماسية التي تفضي إلى مثل هذه التسوية.