أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا يكشف عن “صورة قاتمة” للوضع الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان منذ آب/أغسطس 2021، مع التركيز على التحديات التي تواجه النساء الأفغانيات.
وفي بيان صحفي صدر يوم الخميس، أعرب البرنامج عن قلقه إزاء القيود التي فرضت على حقوق المرأة والانهيار التقريبي للنظام المصرفي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الدولي للتصدي لهذه التحديات.
تحليل البيانات الأخيرة في المستوى الاقتصادي والأسري كشف عن بعض التقدم في بعض المجالات، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي والأمن، والسيطرة على إنتاج الأفيون والتجارة غير المشروعة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا لم يكن كافيًا لتحقيق تغيير إيجابي في البلاد، حيث يعجز سبعة من كل عشرة أفغان عن تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والتوظيف.
وتحمل التقرير عنوان “مراجعة لمدة عامين: التغيرات في الاقتصاد الأفغاني والأسر والقطاعات الشاملة”، وأظهر أن الاقتصاد الأفغاني لم يتعاف بعد من الانكماش الكبير الذي شهده منذ عام 2020، ويبدو أنه يعاني من نشاط اقتصادي منخفض للغاية مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة.
وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على القطاع المصرفي وتعطل التجارة وضعف المؤسسات العامة ونقص الاستثمار الأجنبي ودعم المانحين للقطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الزراعة والتصنيع، هي بعض الأسباب الرئيسية وراء عدم التعافي.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات العامة، وخاصة في القطاع الاقتصادي، لا تزال تفتقد الخبرات والقدرات الفنية، بما في ذلك الموظفات، مما يزيد من تفاقم التحديات.
وألقى التقرير الضوء أيضًا على الآثار السلبية للأزمات الإنسانية والاقتصادية والقيود المفروضة على حقوق المرأة على النساء في أفغانستان. وفي ظل تصاعد الصعوبات، يواجه النساء تحديات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف.
يركز التقرير أيضًا على الحاجة إلى توفير فرص اقتصادية للشباب الأفغاني، الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 60٪ من الشباب الأفغانيين يواجهون صعوبات في الحصول على فرص عمل كريمة ومستدامة.
وفي ضوء هذه التحديات، يدعو التقرير إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والدعم المستدام لأفغانستان للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ويشدد على أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد والحكم والمجتمع.
يعكس التقرير الواقع الراهن في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في آب/أغسطس 2021. ومع تواصل التطورات، قد يكون هناك تغيرات إضافية في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
