ارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع مدفوعة بتحسن المزاج العام في الأسواق العالمية، في ظل توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق في الولايات المتحدة ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، فيما يترقب المستثمرون صدور تقارير حاسمة من “أوبك” و”وكالة الطاقة الدولية” قد تحدد مسار الأسعار في المدى القريب.
وسجل خام “برنت” ارتفاعًا ليقترب من 64 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد تراجع خلال الأسبوعين الماضيين متأثرًا بمخاوف وفرة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.
كما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي فوق مستوى 60 دولارًا للبرميل، في مكاسب مدفوعة بعودة الثقة تدريجيًا للأسواق مع تحسن مؤشرات الأسهم العالمية وارتفاع شهية المخاطرة بين المستثمرين.
وقال محللون إن الأجواء الإيجابية في الأسواق المالية لعبت دورًا أساسيًا في دعم أسعار النفط، إذ خففت الآمال المتعلقة بحل الأزمة السياسية في واشنطن من الضغوط التي واجهتها السلع الأساسية، بينما ساهمت التوقعات بزيادة النشاط الصناعي في الصين ومنطقة اليورو في تعزيز التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة خلال الربع الأول من العام المقبل.
ويترقب المتعاملون باهتمام التقارير المنتظرة من “منظمة أوبك” و”وكالة الطاقة الدولية”، حيث من المتوقع أن تسلط الضوء على مستويات الإنتاج والتزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإمدادات، إلى جانب تقييم الوضع في الأسواق العالمية وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يؤدي إلى فائض في المعروض.
ومن المقرر أن تصدر أوبك تقريرها الشهري لتحليل اتجاهات السوق يوم الأربعاء، متبوعًا بإصدار وكالة الطاقة الدولية تقريرها السنوي حول آفاق الطاقة في اليوم نفسه، ثم تقريرها الشهري المنتظم يوم الخميس، ما يجعل الأسبوع الحالي من أكثر الفترات حيوية في أجندة سوق النفط منذ بداية العام.
ويتوقع بعض الخبراء أن تظهر البيانات استقرارًا نسبيًا في إنتاج أوبك عند مستويات قريبة من 26.8 مليون برميل يوميًا، بعد أن خفّضت السعودية وبعض الدول الأعضاء طوعًا من إنتاجها لتعويض زيادات في دول أخرى.
كما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يتراجع بوتيرة محدودة خلال النصف الأول من العام المقبل قبل أن يتعافى تدريجيًا في النصف الثاني مع تحسن النشاط الصناعي في آسيا.
في المقابل، لا تزال المخزونات الأميركية تشكل عاملاً مؤثرًا على تحركات الأسعار، إذ من المتوقع أن تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا في المخزون، ما قد يحدّ من مكاسب الخام في المدى القصير.
كما تتابع الأسواق تطورات إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي استقر مؤخرًا عند نحو 13.3 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قريب من أعلى إنتاج تاريخي للولايات المتحدة.
ويرى محللون أن الأسعار ستظل رهينة مزيج من العوامل المتعارضة تتعلق بتحسن المعنويات الاقتصادية من جهة، وضغوط المعروض وضعف الطلب المحتمل من جهة أخرى.
لكن معظم التقديرات تشير إلى أن نطاق الأسعار في الأجل القريب سيبقى بين 60 و65 دولارًا لبرميل برنت ما لم تظهر مفاجآت في التقارير القادمة أو في السياسة الأميركية تجاه الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وبينما تتجه الأنظار نحو نتائج الأسبوع الحاسم لقطاع الطاقة، يؤكد مراقبون أن استقرار السوق يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة أوبك وحلفائها على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، وعلى ما إذا كانت واشنطن ستتجنب أزمة مالية جديدة قد تؤثر على الطلب العالمي.
