أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن وفاة 23 شخصًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة التسمم الكحولي بمادة الميثانول، في واحدة من أسوأ حوادث التسمم الجماعي التي تشهدها البلاد.
وبحسب بيان الوزارة، أصيب ما لا يقل عن 160 شخصًا – معظمهم من العمالة الوافدة الآسيوية – منذ يوم السبت الماضي بعد تناول مشروبات مقلدة أو مصنّعة بطرق غير قانونية تحتوي على الميثانول، وهي مادة صناعية سامة وغير مخصصة للاستهلاك البشري.
معظم الضحايا احتاجوا إلى تدخلات طبية عاجلة، شملت المساعدة على التنفس وغسيل الكلى، في حين أفاد التقرير الأخير للوزارة أن 21 شخصًا فقدوا بصرهم كليًا أو جزئيًا نتيجة التسمم.
تحذيرات رسمية
وزارة الصحة الكويتية حذرت بشدة من مخاطر تعاطي الكحوليات المقلدة أو المصنعة منزليًا، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة طبية وأمنية على مدار الساعة. ودعت الجمهور إلى تجنب هذه الممارسات حفاظًا على الأرواح، فيما أشارت إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصادر المشروبات السامة وكيفية وصولها إلى المستهلكين.
ردود فعل دولية
الحادثة أثارت قلقًا واسعًا في أوساط الجاليات الأجنبية، لا سيما الهندية. فقد أعلنت السفارة الهندية في الكويت أن نحو 40 هنديًا أُدخلوا المستشفيات خلال الأيام الأخيرة، وتوفي بعضهم، مؤكدة أنها تتابع مع المستشفيات ووزارة الصحة الكويتية لضمان حصول المصابين على العلاج المناسب.
خلفية إقليمية
حوادث التسمم الكحولي ليست جديدة في المنطقة. ففي يونيو/حزيران الماضي، توفي تسعة أشخاص في الأردن وأُصيب 47 آخرون في حالة مشابهة من التسمم الجماعي بالكحول، وأحيلت القضية حينها إلى القضاء الجنائي.
ويقول خبراء الصحة إن الميثانول يُستخدم عادة في الصناعات الكيماوية كمذيب أو وقود، لكن إدخاله إلى المشروبات المقلدة يسبب تلفًا خطيرًا في الكبد والكلى والجهاز العصبي، وقد يؤدي إلى العمى أو الوفاة خلال ساعات من تناوله.
أزمة إنسانية وصحية
الحادثة تعكس تحديًا متزايدًا أمام السلطات الكويتية في مراقبة الأسواق غير الرسمية وضبط المواد السامة، خصوصًا أن الضحايا من الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا مثل العمالة الوافدة، التي غالبًا ما تلجأ إلى منتجات رخيصة وغير قانونية.
وتخشى منظمات الإغاثة والحقوق العمالية أن يؤدي التسمم الأخير إلى تفاقم معاناة الجاليات الأجنبية التي تشكل العمود الفقري لقطاعات أساسية في الاقتصاد الكويتي.
