انتقدت أكثر من 100 منظمة غير حكومية، في رسالة مشتركة نشرت الخميس، التشريع الإسرائيلي الجديد الذي ينظم عمل منظمات المساعدات الأجنبية، مؤكدة أنه منعها من إدخال إمدادات منقذة للحياة إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه المجاعة التي تضرب السكان منذ أشهر.
وأوضحت الرسالة أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات عشرات المنظمات لإدخال مساعدات أساسية بحجة أنها “غير مخولة بإيصال المساعدات”، مشيرة إلى أنه تم رفض ما لا يقل عن 60 طلبًا لإدخال مساعدات في يوليو/تموز الماضي.
قيود مشددة منذ مارس
في مارس/آذار، أقرّت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد التي تلزم المنظمات الأجنبية العاملة مع الفلسطينيين بالتسجيل وفق شروط مشددة، مع منح السلطات صلاحيات لرفض التسجيل أو إلغائه إذا رأت أن المنظمة “تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل” أو “تشجع حملات نزع الشرعية عنها”.
ومنذ دخول هذه القواعد حيز التنفيذ في الثاني من مارس، تقول المنظمات إن معظمها لم يتمكن من إدخال شاحنة واحدة من الإمدادات، رغم نفي السلطات الإسرائيلية وجود أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية.
مساعدات عالقة وأزمة متفاقمة
أوكسفام أوضحت، على لسان مسؤولة السياسات فيها بشرى الخالدي، أن لدى المنظمة بضائع تزيد قيمتها على 2.5 مليون دولار، تشمل مستلزمات النظافة والمواد الغذائية، عالقة في مستودعات بالأردن ومصر بعد أن منعت إسرائيل دخولها.
وأكدت الخالدي أن هذه الإمدادات ضرورية لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور، لكن التعطيل الإسرائيلي يزيد من حدة المجاعة وانتشار الأمراض في القطاع المحاصر.
اتهامات بـ”توزيع عسكري” للمساعدات
المنظمات الموقعة على الرسالة انتقدت أيضًا المخطط المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإدارة المساعدات عبر ما يعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، واصفة إياه بأنه برنامج توزيع عسكري شهد مواقع تسليمه أعمال عنف دامية منذ إنشائه.
وقال أيتور زابالغوغيزكوا، منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود بغزة، إن هذا البرنامج “حوّل المجاعة إلى سلاح”، مضيفًا أن عمليات التوزيع في بعض المواقع أدت إلى “مستويات شديدة من العنف والقتل”، استهدفت بالأساس الشباب الفلسطينيين والنساء والأطفال الذين قصدوا هذه النقاط بحثًا عن الغذاء.
إسرائيل تبرر والاتهامات تتواصل
من جانبها، تتهم إسرائيل حركة حماس بـ”سرقة المساعدات” التي تدخل القطاع، وتقول إنها تعتمد منذ مايو/أيار على صندوق المعونة الإنسانية العالمي لتوزيع الإمدادات.
لكن الرسالة المشتركة شددت على أن القيود البيروقراطية والعسكرية الإسرائيلية تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لـ”استخدام المساعدات كسلاح”، وطالبت بفتح جميع المعابر البرية دون قيد أو شرط.
بيئة خطرة لعمال الإغاثة
أشارت المنظمات إلى أن غزة أصبحت المكان الأكثر دموية لعمال الإغاثة في العالم، حيث يمثل الموظفون الفلسطينيون 98% من الضحايا في صفوف العاملين بالمجال الإنساني منذ بدء الحرب.
كما ذكرت أن استمرار القيود الحالية يهدد بكارثة إنسانية أوسع، خاصة بعد إعلان المجاعة رسميًا في القطاع الشهر الماضي من قبل مرصد دولي مختص بالجوع.
انتقادات دولية متزايدة
واجهت إسرائيل انتقادات شديدة من حكومات غربية، بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى أصوات معارضة داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب ما اعتبرته هذه الأطراف “تجويعًا متعمدًا لسكان غزة” و”قتلًا للمدنيين في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات”.
ورغم إعلان إسرائيل في يوليو/تموز عن تخفيف القيود، إلا أن عمليات التسليم بقيت محدودة، ومعظم المساعدات يتم إسقاطها جوًا، وهو ما تعتبره المنظمات غير كافٍ ولا آمن.
حصيلة وفيات الجوع تتصاعد
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت الأربعاء عن وفاة ثمانية فلسطينيين إضافيين، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة سوء التغذية والجوع، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الجوع منذ بداية الحرب إلى 235 حالة وفاة، بينهم 106 أطفال.
هذه الأرقام، وفق المنظمات، تمثل جرس إنذار يستدعي تحركًا عاجلًا لوقف ما تصفه بـ”سياسة التجويع الممنهجة”.
دعوات لإنهاء “تسليح المساعدات”
المنظمات الموقعة على الرسالة طالبت بإنهاء جميع أشكال تسليح المساعدات عبر القيود والعراقيل الإدارية، مؤكدة أن الحق في الغذاء والماء والرعاية الصحية غير قابل للتفاوض.
كما شددت على أن إنقاذ الأرواح في غزة يتطلب فتح المعابر بالكامل، وتأمين وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين دون تدخل عسكري أو سياسي، ووضع آلية رقابة دولية تضمن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
